در شصت و یکمین کمیته کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد:ایرادات واردات ماشین‌آلات معدنی به خراسان جنوبی
شصتمین و یکمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار “بررسی مشکلات روند اجرایی واردات ماشین‌آلات معدنی” در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد.
احمد پروین، نائب رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت خراسان جنوبی در این نشست گفت: فرسوده بودن ماشین‌آلات معدنی در چند سال گذشته یکی از چالش‌های این حوزه بوده که نتیجه آن انباشه شدن ماشین‌آلات فرسوده در معادن، بالا بردن هزینه‌ها و پایین آمدن کیفیت شده است.
احمد پروین افزود: از سال گذشته مطرح شد مجوز ورود ماشین آلات کارکرده معدنی به استان داده شود که این روند بسیار کند انجام می شود و روند طولانی این فرآیند چالش های جدی را برای معدنکاران به وجود آورده که درخواست پیگیری این موارد را از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی داریم.
نائب رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت خراسان جنوبی تصریح کرد: درخواست داریم بروکراسی کار کم و موضوع به استان‌ها تفویض شود،جهت تأیید موافقت نامه در وزارتخانه بازه ی زمانی برای کارشناس تعیین نشده و این روند بسیار طولانی است
پروین با ابراز گلایه مندی از روند ۸ ماهه اخذ مجوز گفت:طی این مدت با افزایش قیمت سوخت و فلزات مواجه شدیم لذا قیمت‌ها افزایش پیدا کرد.
پروین یادآور شد: با توجه به اینکه دچار تحریم‌ها هستیم نمی‌توان به راحتی خرید کرد لذا روابط بطور رسمی تجاری نیست و از تعهدات فروشنده و گارانتی خبری نیست.
وی تغییرات دستورالعمل‌ها را یکی دیگر از مشکلات دانست و افزود: هر روز احتمال تغییر دستورالعمل‌ها وجود دارد و این سبب بروز برخی مشکلات شده است.
نائب رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات دریافت تسهیلات و عدم پذیرش پروانه‌های معدنی به عنوان وثیقه بیان کرد: دستگاه ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ حدود ۱۷۰-۲۰۰ هزاریورو(حدود۶-۵ میلیارد تومان) نزدیک یک میلیارد و خورده ای هزینه های گمرکی می‌شود که تأمین نقدینگی برای متقاضی سخت است.
وی افزود: موضوع چندین مرحله با بانک‌ها پیگیری شده اما گفته می‌شود تسهیلات بانکی دستگاه نو را پوشش می‌دهند، چون تا زمانیکه اقساط دستگاه تمام شود دستگاه باید پنج یا ۶ سال کارکرد باشد.
پروین ادامه داد: با توجه به موافقت وزارتخانه به ورود ماشین آلات کمتر از ۱۰سال کارکرد و عدم پوشش لیزینگ بانک ها یکی دیگر از مشکلات این حوزه می باشد.
وی بیان کرد: از طرفی اگر از سایر منابع بانکی هم بخواهند تسهیلات دریافت کنند سود ۲۲ درصد قابل توجیه نیست، همچنین تسهیلات روستایی و تبصره ۱۸ و سایر منابع نیز این بخش را پوشش نمی‌دهند یا اینکه مشکل وثیقه ایجاد می‌شود و تأمین وثیقه ملکی در توان معدن‌داران جزء نیست.
نائب رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار داشت: بخش زیادی از معادن استان از نظر مجوزها و بخشنامه‌ها صادره نمی‌توانند مجوز واردات را اخذ کنند و واردات از کشور افغانستان می‌تواند راه حلی در این خصوص باشد.
وی گفت: درخواست داریم استاندار محترم خراسان جنوبی بانک‌های استان را به پذیرفتن پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه(مطابق بخشنامه بانک مرکزی) الزام نمایند.
رئیس اداره امور صنایع معدنی(نظارت و بهره برداری) اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم با اشاره به گلایه تغییرات آیین‌نامه‌های اجرایی گفت: در مورد ماشین آلات آیین‌نامه ۱۰۹ و ۱۱۰ را داریم که تغییر نکرده و سال ۹۹ توسط وزارتخانه تصویب شده است.
تقریبی افزود: بر اساس ماده ۱۰۹ در خصوص ماشین‌آلات نو، به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران معدنی ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف است.
وی ادامه داد: در ماده ۱۱۰ نیز به ماشین‌آلات معدنی دست دوم اشاره شده است و تغییرات مربوط به دستورالعمل‌ها است نه آیین نامه اجرایی و اولین دستورالعمل برای معادن در سال۹۵ مربوط به یکسری شرایط از جمله نوع مواد معدنی، گروه ماده و میزان استخراج سالانه و عملکرد دو سال انتهایی معادن بود.
رئیس اداره امور صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: یعنی رویکرد بر این بود که معدن فعال باشد و به حدی از استخراج اسمی رسیده باشد البته مقادیری که گفته شده با واقعیت‌های معادن به ویژه در خراسان جنوبی همخوانی نداشت.
وی بیان کرد: در دستورالعمل ابلاغی اردیبهشت ماه امسال، ماشین‌آلات بر اساس توان و قدرت آنها و اینکه در داخل یا خارج کشور تولید شده اند، تقسیم بندی شده است.
تقریبی اظهار داشت: برخی ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور ساخته می‌شود لذا تاکید شده اگر قرار باشد بهره‌بردار مشابه این ماشین‌آلات را از خارج کشور وارد کند باید معادل قیمت آن را در اختیار شرکت‌های داخلی قرار دهد.
رئیس اداره امور صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی عنوان کرد: با توجه به دستورالعمل‌ها واردات ماشین آلات که میزان استخراج معدنی در آن تعیین شده است، باید گفت در استان میزان استخراج‌های واقعی با دستورالعمل همخوانی ندارد.
وی افزود: در خصوص گروه‌های یک، دو و سه شن و ماسه و سنگ لاشه و سایر و گروه پنجم شامل منیزیت، بنتونیت و سایر گفته شده کمتر از ۱۰۰ هزار تن از تولیدکنندگان داخلی و بیش از این میزان به وزارتخانه ارسال شود که در استان هیچکدام از معادن این میزان استخراج را ندارد.
تقریبی ادامه داد: در این خصوص مکاتباتی با وزارتخانه انجام شده تا برای استان ما رقم کمتری در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: در مورد گروه چهارم شامل سنگ‌های تزیینی کمتر از سه هزار تن از سازندگان داخلی می‌توان تهیه کرد که بیشتر معادن سنگ استان شامل این موضوع می‌شود و مشکلی نداریم.
وی با بیان اینکه مشکلات معدنکاران استان را می‌دانیم یادآور شد: فعالیت معدنکاران در گرو ورود ماشین‌آلات است هرچه میزان استخراج معدن ملاک است اما در مجموع باطله‌برداری و استخراج را لحاظ کرده و بسیاری از معدنکاران متقاضی را به وزارتخانه معرفی کرده‌ایم.
رئیس اداره امور صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: در دو سه ماه نخست امسال چهار،پنج مورد ماشین‌آلات به معدنکاران اختصاص پیدا کرد و دو متقاضی ماشین‌آلات را درمعدن مستقر کرده‌اند.
وی افزود: فرایند مقداری کند پیش می‌رود اما به هرحال استان نیاز به ورود ماشین‌آلات دارد و باید توجه جدی به استان‌های مرزی مانند خراسان جنوبی شود چون فرسوده بودن ماشین‌آلات سبب افزایش هزینه‌ها شده و قدرت رقابت با سایر استان‌ها را نداریم.
تقریبی بیان کرد: برخی جزئیات اضافه شده به دستورالعمل‌های ابلاغی با وضعیت استان ما همخوانی ندارد که در این خصوص مکاتبه انجام شده و پیگیر رفع آن هستیم.
وی عنوان کرد: راهکار اصلی این است که میزان استخراج که از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر بوده و در پروانه‌های بهره‌برداری صادره مشهود است ملاک قرار بگیرد.
وی یادآور شد: عمده مواد معدنی در استان ظرفیت‌های زیر ۲۰ هزار تن استخراج که باید مجددا طی مکاتبه ای میزان استخراج واقعی و اسمی مواد معدنی استان به وزارتخانه ارسال و موضوع پیگیری شود.
رئیس اداره بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم گفت: طی چند ماهی که کارهای ثبت سفارش ماشین‌آلات را انجام می‌دادیم متوجه شدیم برخی با رویه ثبت سفارش آشنایی نداشتند.
وی با بیان اینکه عدم اطلاع کافی معدنکاران از روند ورود ماشین‌آلات یکی از مشکلات این حوزه است، افزود: مجوز اولیه را سازمان صمت استانی صادر می‌کنیم و سپس برای تأیید به وزارتخانه ارسال می شود که متأسفانه در چارت سامانه جامع تجارت بازرگانی جهت پاسخگویی کارشناسان وزارتخانه تعریف نشده است اما پروند در استان اگر مشکلی نداشته باشد تا ۴۸ ساعت تأیید می شود.
وی تصریح کرد: معافیت بند ق ماده ۱۱۹ مربوط به ورود ماشین‌آلات حذف شده است که در این خصوص مکاتبه ای به وزارتخانه ارسال شده است.
حکیم‌پور ادامه داد: در خصوص ورود ماشین‌آلات معدنی از افغانستان در شورای ساماندهی مبادلات مرزی و مقرر شد موضوع از طریق گمرکات استان پیگیری شود.
وی یادآور شد: در خصوص واردات خرده‌فروشی از مرز افغانستان نیز پیگیری های انجام شده و ورود لوازم یدکی ماشین آلات می تواند در بحث مستعمل شدن ماشین آلات معدنی کمک کننده باشد.
معاون امور گمرکی اداره‌کل گمرکات خراسان جنوبی هم در خصوص معافیت‌های مالیاتی بند ق ماده۱۱۹ گفت:متأسفانه این معافیت در قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شد.
ابوالحسن ظفرنیا افزود: تمامی ماشین‌آلات خط تولید و معادن از معافیت مالیاتی برخوردار بودند که این ماده حذف شد و اکنون برای واردات هرگونه ماشین‌آلات خط تولید باید هزینه ورودی پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه تخصصی شدن گمرکات استان برای واردات ماشین آلات معدنی و راه‌سازی در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: در سفر معاون اجرایی رئیس جمهور درخواست داده شد تا گمرک ماهیرود استان در فهرست ورود ماشین آلات معدنی قرار بگیرد که منجر به نتیجه نشد و موضوع در حال پیگیری است.
معاون امور گمرکی اداره‌کل گمرکات خراسان جنوبی اظهار داشت: به زودی مکاتبه‌ای با امضای استاندار محترم خطاب به وزیرمحترم اقتصاد و دارایی ارسال خواهد شد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی هم گفت: طی سال های۹۸-۹۷ جهت اخذ مجوز در خصوص ورود ماشین‌آلات معدنی از افغانستان و سایر کشورها به داخل منطقه ویژه اقتصادی و سپس بازسازی و برگشت آن اقدام کردیم که متأسفانه این مورد در کمیسیون ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری رد شد.
حسین زارعی افزود: اعضای کمیسیون ارزش افزوده مناطق آزاد ویژه اقتصادی، شامل بانک مرکزی، گمرک، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی هستند و آنچه تصویب می‌شود به استان‌ها ابلاغ می‌کنند.
وی ادامه داد: در این زمینه پیگیری زیادی شده اما موضوع مصوب نشدعلی رغم وجود زیرساخت در منطقه ویژه اقتصادی در حالی که این مورد در چند استان مانند چابهار و آذربایجان غربی انجام می شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی تصریح کرد: خراسان جنوبی از لحاظ معدنی استان قوی است لذا حداقل کاری که می‌توان انجام داد اینکه بازسازی ماشین‌آلات معدنی در استان انجام شود.
وی عنوان کرد: می‌توان در این زمینه یک واحد مخصوص در منطقه ویژه اقتصادی یا حتی شهرک صنعتی داشت.
زارعی پیشنهاد نمود: مجوز بازسازی ماشین آلات معدنی به عنوان درخواست ویژه استان در سفر رئیس جمهور محترم پیگیری گردد.
نماینده شورای هماهنگی بانک‌های عامل استان هم گفت: در خصوص پذیرش پروانه معدن به عنوان وثیقه به بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۷۷۳۷۶ مورخ۱۷ دی ماه ۱۳۹۳ اشاره نمود که عنوان می دارد موسسه‌های مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
فردین حیاتی در خصوص پرداخت تسهیلات بابت خرید وسایط نقلیه و ماشین آلات نیز اعلام نمود: بانک ها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات برای خرید دستگاه های نو و دست اول بوده و دستور العملی به منظور پرداخت تسهیلات برای خرید ماشین آلات دست دوم ندارند لذا این موضوع باید به صورت موردی از طریق رایزنی سازمان صمت با بانک مرکزی ج. ا.ایران جهت اصلاح آیین نامه اعطاء تسهیلات مورد پیگیری قرار گیرد.
