پیرو مصوبات سی و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار گردید:
پنجاه و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورا با دستور جلسه “ ضررت بازنگری در نحوه ایجاد و تأسیس شعبات متعدد فروشگاه های زنجیره ای و همچنین نحوه نرخ گذاری و تخفیفات ” باحضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در روز پنج شنبه مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۱ به ریاست جناب آقای دکتر اشرفی، سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار در محل استانداری خراسان جنوبی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه مهری دستجردی – سرپرست دبیرخانه شورای گفت و گوی استان به ارائه گزارش مختصری از شرح موضوع، اقدامات انجام شده و نهایتاً مصوبه شورای گفتگوی استان و دستور استاندار محترم مبنی بر برگزاری جلسه کارشناسی تکمیلی به ریاست معاونت محترم اقتصادی جهت احصاء نظرات استان به منظور انتفاع بیشتر استان از مزایای فروشگاه های زنجیره ای و تهیه چارچوبی مشخص جهت پیگیری در سطح ملی، پرداخت.
درادامه دکتر جواد اشرفی – سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، با اشاره به نکاتی که در سی و چهارمین جلسه شورای گفت وگوی استان در محضر استاندار محترم ارائه گردید، گفت اینکه وجود فروشگاه های زنجیره ای یک فرصت است برکسی پوشیده نیست وی با تأکید بر مزایای این فروشگاه ها اعلام داشت در کنار هر مزیتی ممکن است نیاز به اصلاحات هم وجود داشته باشد. دکتر اشرفی با تأکید براینکه به دنبال حذف یا نادیده گرفتن ثمرات فروشگاه های زنجیره ای نیستیم افزود هدف از برگزاری این جلسه ارائه پیشنهاداتی جهت افزایش راندمان و بهره وری به منظور استفاده بهتر و صحیح تر از این ظرفیت می باشد. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به اهم موارد ذکر شده در جلسات گذشته (عدم اخذ استعلام از استان در صدور مجوز، عدم پیگیری تخلفات این فروشگاه ها در استان، نادیده گرفتن نقش اتحادیه و اتاق اصناف استان، عدم انتقاع استان از درآمد مالیاتی این فروشگاه ها و …) خواستار ارائه نظرات کارشناسی حاضرین در جلسه جهت ارائه در قالب یک بسته پیشنهادی به منظور پیگیری در سطح استانی و ملی شد و تأکید نمود دغدغه ها باید به سمت اصلاح باشد نه حذف و نادیده گرفتن نفش این فروشگاه ها.
اشرفی با بیان اینکه وجود فروشگاه های زنجیره ای در شرایط فعلی یک شکل پذیرفته شده است و ما نافی و مخالف این قضیه نیسیتم عنوان داشت قصد نداریم استان را از این قاعده مستثنی کنیم اما خواستار تدوین یک چارچوب و پروتکل مشخص به منظور بهره وری بیشتر هستیم تا این توسعه یافتگی به کسبه خرد آسیب نزد و باعث نابودی قشر دیگری از جامعه نشود.
رضا علیزاده – رئیس اتاق اصناف استان، با اشاره به اعتراضات فعالان اقتصادی حوزه اصناف و راه اندازی و افتتاح بی رویه برخی از این فروشگاه ها در شهرستان های استان اعلام نمود ما مخالف با افتتاح و راه اندازی این فروشگاه ها نیستیم و درخواست ما تدوین و اعمال چارچوب و تناسبی حداقل براساس آمار جمعیتی شهرستان ها می باشد و در شهرستان دویست هزار نفری مانند بیرجند وجود بیش از ۳۵ فروشگاه زنجیره ای توجیه نداشته و باعث نارضایتی و تعطیلی بسیاری از کسبه خرد شده است. عدم استعلام ترافیکی و راه اندازی این فروشگاه ها در مناطق پرتردد و ایجاد ترافیک و مشکلات ناشی از آن، عدم گردش مالی این فروشگاهها دراستان و در نتیجه عدم انتفاع استان از درآمد مالیاتی، افزایش چندین برابری اجاره بهای واحدهای صنفی به دلیل اجاره مکان های صنفی توسط برخی از این فروشگاه ها بسیار بالاتر از عرف بازار و درنتیجه تحت تأثیر قراردادن اجاره بهای سایر واحدهای صنفی و افزایش هزینه سربار وتعطیلی کسبه خرد از دیگر موارد ذکر شده توسط رئیس اتاق اصناف استان در این جلسه بود. علیزاده همچنین اظهار داشت براساس برآورد انجام شده با راه اندازی هر فروشگاه زنجیره ای در استان بین ۲۵-۲۰ واحد صنفی خرد تعطیل می شود که این امر علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی را نیز به دنبال دارد و ضروری است که موردتوجه جدی قرارگیرد.
رئیس اتاق اصناف در پایان خواستار لزوم اخذ استعلام از سازمان صمت استان ها در افتتاح شعبات این فروشگاه ها شد و درخواست رسیدگی این موضوع را در کیمسیون نظارت اعلام نمود و افزود با توجه به اینکه مصوبات این کمیسیون لازم الاجراست ضروری است یک سری آیتم ها مانند آمار جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی و.. مشخص و از طریق این کمیسیون پیگیری گردد. علیزاده نظارت بر حراجی ها و تخفیفات را از دیگر خواسته های اتاق اصناف استان اعلام نمود و خواستار صدور مجوز شعبات این فروشگاه ها همانند سایر صنوف و براساس قانون نظام صنفی شد.
علی ناصری- نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نیز با اشاره به جلسات کارشناسی به میزبانی اتاق بازرگانی به عمده موارد مطرح شده در این جلسات پرداخت و گفت اصلاح قانون نظام صنفی و حذف یک سری از محدودیت ها زیان هایی را به اصناف وارد نموده است. وی تأکید نمود قانون فعلی نیاز به اصلاح داشته و حذف همه محدودیت ها مشکل ساز شده است. وی در ادامه گفت در بیرجند حداقل ۲۲ هزار واحد صنفی وجود دارد که از این تعداد حداقل ده درصد را سوپرمارکت ها و واحدهای خواروبار تشکیل می دهند که این واحدهای خرد، بار اشتغال زیادی را در استان به دوش می کشند لذا با توجه به شرایط موجود، عدم محدودیت سقف و بی ضابطه بودن تعداد شعبات این فروشگاه ها، برای استان و اشتغال استان تهدید محسوب می گردد. نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به مشکلات ترافیکی و جانمایی و عدم اخذ استعلامات مربوطه از استان اعلام داشت ایراد شکلی مهم در شرایط فعلی عدم هماهنگی نهادهای ذیربط شهرستانی ومحلی جهت صدور مجوز می باشد.
ناصری در ادامه به بیان مشکلات عمده در خصوص این فروشگاه ها در دوبخش مردم و تولیدکنندگان پرداخت وگفت مشکلات تولید کنندگان دراین حوزه تاکنون مغفول مانده است وی با اشاره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، که به عنوان قانون تسهیل رقابت و منع انحصار شناخته می شود به شرح مشکلات این حوزه پرداخت.
ناصری در پایان خواستار پیگیری موارد ذیل در سطح ملی شد:
- استعلامات و تأسیس شعبات فروشگاه های زنجیره ای با هماهنگی کمیسیون نظارت در استان ها باشد.
- استعلام از مراجع استانی مثل اماکن، بهداشت مانند سایر صنوف
- تخلفات و شکایات در حیطه اختیارات بازرسی اصناف و سازمان تعزیرات استان باشد و امکان اعمال نظر وجودداشته باشد
- تعداد فرشگاه ها براساس فرمولی تنظیم گردد (بر مبنای جمعیت، تعداد وحدهای صنفی استان و …)
- الزام شعبات فروشگاه های زنجیره ای به افتتاح خسب در بانک های محلی (به منظور ایجاد پایه مالیاتی و امکان رسیدگی مالیاتی)
- تخفیفات و تبلیغات این فروشگاه ها با نظر کمیسیون نظارت استان ها باشد .
الیاس جویبان، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان، اعلام داشت: فروشگاه های زنجیره ای در بسیاری از شرایط به استان کمک نموده و طی یکی دو هفته اخیر در تأمین برخی از اقلام اساسی نقش مهمی داشته اند. جویبان در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای خود صاحب واحد تولیدی و شرکت پخش می باشند افزود به همین دلیل است که قیمت هایی که در استان های دور افتاده ای مانند خراسان جنوبی عرضه می شود شاید نسبت به قیمت محصولات عرضه شده در فروشگاه های محلی که محصول را از دست دوم، سوم و.. می خرند، پائین تر و مناسب تر عرضه می گردد و برخی از تخفیفات این فروشگاه ها نیز به همین دلیل است چون محصول عرضه شده تولیدی خود فروشگاه می باشد می تواند ۲۰ درصد سود واحد تولیدی یا ۱۰ درصد سود شرکت پخش را کاهش می دهند و قیمت تخفیفات شامل این مبالغ می باشد. معاون امور بازرگانی سازمان صمت با توجه به مباحث ارائه شده در جلسه درخصوص تخلفات ناشی از درج قیمت بالاتر بر روی محصول و سپس اعمال تخفیف و …. اعلام داشت : با توجه به ابلاغیه جدید وزارت صمت به واحدهای صنفی و تولیدی که مشمول درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده شده اند، اکنون سود واحد صنفی، فروشگاه های زنجیره ای و شرکت های پخش برای هر محصول مشخص است و جلوی این تخلفات عملاً گرفته شده است و سازمان حمایت نیز به این موارد رسیدگی می کند. جویبان در ادامه با اشاره به جلسه روز گذشته با معاون فروشگاه های زنجیره ای افق کورش در خراسان، گفت درخواست های استان در قالب پیشنهاداتی از قبیل افتتاح حساب در شهر محل استقرار فروشگاه زنجیره ای مطرح شد که مقررشد این پیشنهاد در جلسه هیأت مدیره مطرح و بررسی گردد، وی همچنین افزود در جلسه مذکور عنوان شد که مالیات و مالیات تعلق گرفته به هر استان در آن استان پرداخت خواهد شد. جویبان گفت قبل از سال ۱۳۹۲ افتتاح فروشگاه های زنجیره ای با نظر کمیسیون نظارت و اتاق اصناف استان بود و پس از بررسی و موافقت اتاق اصناف با افتتاح شعبه در شهر موردنظر، موضوع در کمیسیون نظارت و با حضور دستگاه های عضو مورد بحث و بررسی قرار می گرفت که این مورد در قانون نظام صنفی اصلاحی سال ۱۳۹۲ حذف و نحوه ایجاد فروشگاه های زنجیره ای از موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مستثنی شد و طی ده سال گذشته بارها این مورد در مکاتبات صمت استان با وزارتخانه و اتاق اصناف استان با اتاق اصناف ایران مطرح و پیشنهاد شد که جمعیت شهرستان و شرایط خاص استان در تأسیس این شعبات مدنظر قرارگیرد چرا که استانی که بخش عمده ای از اشتغالش در بخش واحدهای صنفی و خرده فروشی می باشد را نباید با فروشگاه های زنجیره ای تحت الشعاع قرار داد زیرا با افتتاح یک فروشگاه زنجیره ای در یک نقطه در کنارش حداقل ده فروشگاه خرد که هرکدام حداقل ۵/۲ نفر اشتغال دارند خود به خود و ناخواسته حذف خواهند شد و درخواست مشخص ما اصلاح ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و صدور مجوز فروشگاه های زنجیره ای بر عهده کمیسیون نظارت استان ها می باشد. معاون امور بازرگانی درخصوص اخذ استعلام از مراجع استانی بیان داشت این استعلامات اخذ می گردد ولی نه از طریق سازمان صمت استان بلکه به گونه ای متفاوت و از طریق وزارت بهداشت و نیروی انتظامی مرکز.
یونس امامی، نماینده اداره کل تعزیرات حکومتی استان، گفت مطابق با ماده ۸۶ قانون نظام صنفی، تخلفات این فروشگاه ها قابل رسیدگی و مشمول قانون نظام صنفی می باشد. وی افزود یک سری از مشکلات ذکر شده در جلسه از قبیل درج قیمت های سوری که با الزام به درج قیمت تولید کننده تقریباً رفع شده است و درخصوص کالاهای زیرپله ای نیز مطابق ماده ۳۶ و ۳۷ قانون تعزیرات حکومتی و امور بهداشتی قابلیت رسیدگی دارد و الزام قانونی نیز جهت برخورد وجود دارد. نماینده تعزیرات استان همچنین اعلام داشت یک سری از تخلفات وجود وارد که همه جا قابلیت رسیدگی دارد از قبیل عدم درج قیمت، عرضه کالای غیر بهداشتی، عرضه کالای تاریخ مصرف گذشته و … اما عمده تخلفی که همه انتظار رسیدگی دارند گران فروشی است که درخصوص کالاهایی که قیمت مصوب ندارند ملاک تشکیل پرونده یا تخلف گران فروشی، فاکتور خرید می باشد، که قیمت فروش براساس فاکتور خرید بعلاوه سود مجاز محاسبه می شود اما شعبات فروشگاه های زنجیره ای فاکتورخرید ندارند چون سیستم مرکزی دارند و صرفاً قیمت فروش از مرکز به شعبات اعلام می گردد عملاً امکان استخراج قیمت خرید وجود ندارد مگر اینکه با الزام به درج قمیت تولیدکننده این مورد رفع شود که با این وجود درخصوص کالاهایی که این ویژگی را ندارند کماکان این مشکل پابرجاست و پرونده هایی که تشکیل می شود عملاً امکان بررسی در استان نیست و در استان “عدم صلاحیت” درج و به مرکز ارسال می گردد که به ندرت به نتیجه می رسد. امامی تأکید نمود درخصوص تخلفات فروشگاه های زنجیره که دارای شخصیت حقوقی هستند مطابق با ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی علاوه بر شخص حقیقی، شعبه ای که مرتکب جرم شده است (شخصیت حقوقی) نیز ۲ برابر مجازات می شود. نماینده تعزیرات حکومتی همچنین اعلام نمود مطابق با آیین دادرسی تا عدله محکم وجود نداشته باشد امکان احضار و تشکیل پرونده وجود ندارد و باید دلایل کافی باشد تا بتوان رسیدگی نمود. امامی در پایان پیشنهاد نمود زمانی جهت ارائه فاکتور، مشخص گردد تا پس از مراجعه بازرس، درج قیمت، صورتجلسه و درخواست فاکتور فروشگاه مربوطه موظف به ارائه فاکتور در بازه زمانی تعیین شده به اداره بازرسی سازمان صمت یا جهاد کشاورزی گردد تا بازرسی براساس اسناد ارائه شده، درخصوص عدم تشکیل پرونده و یا تشکیل پرونده و ارجاع به تعزیرات تصمیم گیری نماید.
علی کریمدادی، نماینده وسرپرست معاونت مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان، نیز گفت دغدغه ما در استان این است که وقتی فعالیتی در استان انجام می شود و فعل و انفعال مالی در مرکز استان و یا شهرستان یا شهرهای استان صورتی می گیرد درآمد مالیاتی آن به استان برگردد و با توجه به اینکه فروشگاه های زنجیرهای دارای شعبات متعددی در مراکز استان ها و شهرهای مختلف کشور هستند متأسفانه رسیدگی به مالیات عملکرد و ارزش افزوده آنها در دفتر مرکزی / اصلی صورت می گیرد که امور مالیاتی استان پیگیری می باشد تا مالیات و عوارض آن به استان برگردد و لذا خواستار افتتاح حساب در استان هستیم. کریمدادی درادامه به مکاتباتی ارسالی درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ناشی از فعالیت فروشگاه های زنجیره ای به شهرستان محل استقرار این واحدها اشاره نمود.
احمد بیکس، معاون توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به جلسات برگزارشده با این فروشگاه ها اعلام نمود توقعات ما در بحث کالاهای تنظیم بازار وجود شعبات در همه شهرستان های استان می باشد تا کار توزیع راحت تر انجام شود، بیکس داشتن حداقل امکانات حمل و نقل (ازقبیل ماشین های یخچال دار جهت حمل گوشت)، توزیع هوشمند، تفویض اختیار به مدیران استانی این فروشگاه ها به منظور امکان جذب سریع کالاهای تنظیم بازار را از اهم توقعات جهاد کشاورزی استان از این فروشگاه ها عنوان نمود. معاون توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی جهاد کشاروزی استان با اشاره به دستور العمل اخیر درخصوص الزام به انجام بسته بندی در کشتارگاه ها و ظرفیت موجود در کشتارگاه های استان درخصوص بسته بندی مرغ مزه دار و … عنوان نمود باید به سمتی حرکت کنیم که محصولات استان با بسته بندی خاص در این فروشگاه ها عرضه گردد. بیکس در پایان اعلام نمود توقع ما عرضه بهترین محصولات استان با بهترین کیفیت و بسته بندی در این فروشگاه هاست.
مهدی پاک نیت، مدیرسلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، نیز اعلام داشت در حوزه بهداشت مشکلی در بحث پیگیری و برخورد وجود ندارد و در بحث اجناس ارائه شده گفت محصولات باید لیبل و مجوزهای اصلی را داشته باشند و اگر محصولی این موارد را نداشته باشد قابلیت عرضه ندارد و اداره نظارت بر مواد غذایی کشور به صورت دوره ای لیست اقلام فاقد اصالت یا مجوز را به اتاق اصناف، سازمان صمت و فروشندگان اعلام می نماید. پاکت نیت در خصوص عرضه محصولات خانگی (ازقبیل شیرینی زنجبیلی) عنوان داشت این محصولات قابلیت تولید و عرضه را در محل (شیرینی فروشی) دارند و اگربخواهد در خارج از این محل عرضه گردد نیازمند اخذ مجوزهای لازم و بسته بندی مناسب می باشد تا امکان نظارت و بررسی شرایط بهداشتی میسر گردد.
در ادامه هریک از مدیران استانی فروشگاه های زنجیره ای اتکا، افق کوروش و رفاه به بیان شرح مختصری از نحوه اخذ استعلامات و فعالیت این فروشگاه ها پرداختند.
جواد اشرفی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار در پایان اعلام نمود پیشنهادات استان طی مکاتبه ای به مراجعه ذیربط در سطح ملی ارسال خواهد شد و مدیران فروشگاه های زنجیره ای استان درخصوص عرضه محصولات استان در این فروشگاه ها، ایجاد غرفه محصولات محلی، تفویض اختیار به مدیران استانی جهت جذب سریع کالاهای تنظیم بازار وکوتاه شدن روند ارائه فاکتور در بازرسی ها، افتتاح حساب محلی و … از دفتر مرکزی پیگیری و از برهم زدن نظام اجاره بهای واحدهای صنفی در استان پرهیز نمایند.
