رشد قارچگونه فروشگاههای زنجیرهای تیشه به ریشه خردهفروشها
پنجاه و ششمین جلسه کمتیه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (اولین جلسه سال جاری) با موضوع “فروشگاه های زنجیره ای” با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.
چندسالی است که در استان خراسان جنوبی شاهد افزایش قابل توجه فروشگاههای زنجیرهای هستیم موضوعی که سبب کمرنگ شدن کسب وکار سوپرمارکتها، تعطیلی واحدهای خُرد محلهای و حتی افزایش قیمت اجارهبهای ملک در این استان شده است.
از طرفی فروشگاههای زنجیرهای با تبلیغات گسترده با موضوع تخفیف همواره سعی در جذب مشتری داشتهاند و این در حالی است که گاه تخفیفات لحاظ شده در فاکتور به نوعی فریب مشتریان بوده و غیر واقعی هستند.
عدم استفاده این فروشگاهها از محصولات بومی، تمرکز حسابهای بانکی در مرکز و عدم انتقاع استان ازدرآمدهای مالیاتی فروشگاه های زنجیره ای از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.
اولین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد و تاسیس شعبات متعدد فروشگاههای زنجیرهای و همچنین نحوه نرخگذاری و تخفیفات این فروشگاهها دی ماه ۱۴۰۰ برگزار شد و مقرر گردید جلسه کارشناسی تکمیلی بعد از احصا نظرات سایر استانها به منظور جمعبندی نهایی برای طرح در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و پیگری در سطح ملی، برگزار گردد.
رضا علیزاده – رییس اتاق اصناف خراسان جنوبی در این نشست گفت: راهاندازی بیش از ۳۰ فروشگاه زنجیرهای با توجه به جمعیت خراسان جنوبی هیچ توجیهی ندارد و سبب گلایه اصناف شده است.
علیزاده افزود: بعضا بدون هیچ اطلاعی شاهد تاسیس این فروشگاهها در سطح شهرها به ویژه مرکز استان هستیم در حالیکه حداقل استعلامی از بهداشت، پلیس، اماکن و… دریافت نمیشود.
وی بیان کرد: درخواست داریم در صورت امکان کمیسیونهای نظارت استان بر این قضیه نظارت داشته باشد چراکه متاسفانه اتاق اصناف در این خصوص هیچ نقش و دخالتی ندارد.
رئیس اتاق اصناف استان در ادامه به پیگیری موضوع مطروحه از طریق مکاتبه با دادستانی و همچنین طرح موضوع در محضر نماینده محترم ولی فقیه اشاره نمود و افزود امید داریم درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده بر روی کالاها تاثیرگذار باشد و تا حدودی بتواند جلوی عوام فریبیهای برخی از این فروشگاهها را بگیرد تا مانند گذشته شاهد راهاندازی قارچگونه این فروشگاهها نباشیم. وی در ادامه بر ضرورت توجه به امر خروج منابع و عدم انتقاع استان از درآمدهای مالیاتی این فروشگاهها تأکید نمود.
رییس اتاق اصناف خراسان جنوبی یادآور شد: باید این فروشگاهها حداقل قواعد و ضوابط را رعایت کنند در حالیکه در خیابانهای اصلی و بهترین مکانهای شهر احداث میشوند که شاهد افزایش اجاره بهای املاک به واسطه این فروشگاهها با پیشنهادات قیمتی بالا هستیم که سبب تخلیه شدن املاک توسط سایر سوپرمارکتها میشود.
مظفر آریانفر – رئیس اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم گفت: توجه به سرانه تعداد فروشگاههای زنجیرهای نسبت به جمعیت مهم است که امید است با طرح موضوع از طریق اتاق بازرگانی و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به نتایج خوبی برسیم. وی با بیان اینکه فروشگاههای زنجیرهای بدون اخذ استعلام بهداشتی دایر میشوند عنوان کرد: از طرفی بر اساس قانون نظام صنفی در یک واحد صنفی امکان صدور بیش از یک پروانه از لحاظ قانونی وجود دارد اما یک شرط این است که محصولات باید همگن و با هم مرتبط باشند ولی در فروشگاههای زنجیرهای اینگونه نیست یعنی در کنار لوازم خانگی، موادغذایی هم عرضه میشود لذا ضرورت استعلام از بهداشت حتما باید پیگیری شود.
رئیس اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: استعلام اماکن و نیروی انتظامی نیز به صورت متمرکز است اما آیا استعلام نیروی انتظامی برای یک واحد واقعا انجام میشود؟ حتی برای یک آژانس تلفنی یا تعمیرگاه اماکن مواردی را مدنظر قرار میدهد و بعضاً به دلایل ترافیکی پاسخ مثبت داده نمیشود در حالیکه این فروشگاهها در مکانی راهاندازی میشوند که مشکلات ترافیکی جدی داریم. وی در خصوص اختیارات کمیسیون نظارت تصریح نمود: این کمیسیونها در حوزه فعالیت شهرستان می توانند ورود کرده و مصوبه داشته باشند اما مجوز این فروشگاهها توسط اتحادیه کشوری صادر می شود بنابراین نمیتوانیم در جهت ساماندهی این موارد اعمال نظر داشته باشیم.
آریانفر در ادامه خواستار پیگیری موضوع از طریق اتاق های اصناف سراسر کشور درجهت احصاء موانع و مشکلات و ارسال پیشنهادات متحد و هماهنگ به اتاق اصناف ایران شد. وی گفت: یکی دیگر از معضلات این حوزه، ایجاد اتحادیههای کشوری متعدد است که روز به روز گسترش پیدا کرده و ضوابطی برای این واحدها تعریف میشود که با فرهنگ و وضعیت استانهای دور افتادهای مانند خراسان جنوبی سازگار نیست.
آریانفر افزود: اگر تعداد واحد صنفی در استان ها به حد نصاب تشکیل یک اتحادیه نرسد اتحادیه کشوری تشکیل میشود در نتیجه با ایجاد هر اتحادیه کشوری مدیریت و درآمدهای آن از استان خارج میشود اما نباید برای هر موضوعی اتحادیه کشوری تشکیل شود.
علی ناصری – نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم گفت: مبانی و جزئیات مهم نیست مهم ساختار و شاکله فروشگاههای زنجیرهای در استان است. وی بیان کرد: کیفیت و کمیت آنچه به مردم ارائه می شود مهم است اما طوری اقدام کردند که مردم متوجه قیمتها و کیفیتها نشوند. وی افزود: ساختار فروشگاههای زنجیرهای از پایه مشکل دارد. شاید درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بر روی کالا تاثیر گذار باشد اما تنها در مورد فروشگاه های کوچک نه این فروشگاه ها. وی با بیان اینکه ما موظف هستیم اول از همه نظم بازار را رعایت کنیم عنوان کرد: ابتدا باید با مشکلات ناشی از رشد بی رویه این فروشگاها از طریق قوانین و دستورالعملهای موجود مقابله کرد، مانند مواد مربوط به اصل عدم انحصار گرایی و حفظ رقابت پذیری.
نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تاکید کرد: رشد و تعدد بیشمار فروشگاههای زنجیرهای در استان آفتی است برای اشتغالهای خُرد است و تا زمانیکه مبنایی مقابله نشود به نتیجه نمیرسیم .
ناصری عنوان کرد: عملا تولیدکننده نیز از رویه جاری فعالیت این فروشگاه ها متضرر است چرا که در این فروشگاه پول نقد از مردم اخذ میگردد اما به بهانههای مختلف با تاخیر حداقل ۶ ماهه به تولیدکننده پرداخت می شود.
وی یادآور شد: فروشگاههای زنجیرهای از اسامی لاتین استفاده میکنند و این اصلا درست نیست در حالیکه اگر در سطح شهر واحدی با اسم لاتین باشد در اولین اقدام درب آن بسته میشود.
ناصری گفت: فروشگاههای زنجیرهای در بهترین مکانهای شهر و جاهایی که به شدت با مشکل پارکینگ مواجهایم راهاندازی شدهاند. وی با اشاره به اینکه فروشگاههای زنجیرهای با بخش بزرگی از خرده فروشهای استان رقابت میکنند افزود: باید اتاقهای اصناف و بازرگانی استانها در این خصوص ورود کرده و مکاتبات و پیگیری های لازم را در سطح ملی انجام دهند.
ناصری بیان کرد: فضای مناسبی در کشور و مجلس ایجاد شده لذا باید به منظور جلوگیری از انحصارگرایی و خروج منابع از استان از این ظرفیت استفاده شود. وی در ادامه تأکید نمود: عزم دولت سیزدهم این است که جلوی انحصار گرفته شود بنابراین از این فضا باید به نفع اصلاح رویه جاری بهره برد.
ولی اله احمدی – کارشناس دفتر سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی هم گفت: موضوع فروشگاه های زنجیره ای به عنوان مطالبه جدی و عمومی باید در سطح ملی پیگیری شود .
ولی الله احمدی افزود: برای صدور مجوز خرده فروشی یا بقالی، اخذ استعلامات متعدد ضروری است درحالیکه فروشگاههای زنجیرهای بدون حداقل نظارت رشد میکنند.
در پایان نماینده دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، خواستار طرح موضوع مطروحه در اولین جلسه شورای گفتگوی استان شد.
محمد بوستانی – نماینده معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هم گفت: در خصوص صلاحیتهای بهداشتی اصولا اتحادیه استانی مکاتبهای انجام میدهند و بهداشت موظف است تا ۱۵ روز پاسخ مثبت یا منفی ادارات را بدهد. وی بیان کرد: از جلسه گذشته کمیته کارشناسی تاکنون تعدادی نمایندگی فروشگاه زنجیرهای برای استعلام بهداشتی مراجعه کردند که به کمتر از پنج مورد صلاحیت داده شد اما فروشگاهایی که استعلام بهداشت منفی دریفات کردند نیز دایر و شروع فعالیت نموده اند.
بوستانی تصریح کرد: برای مکانهای که به مقررات بهداشتی مربوط میشود اگر فروشگاهی چند صنف داشته باشد بر اساس آیین نامهها بررسی میشود که اگر نواقص بهداشتی زیاد باشد فروشگاه باید پلمپ شود.
قاسم طاهری – نماینده نیروی انتظامی هم گفت: فقط در بحث صلاحیت فردی از استان استعلام می گردد ولی در خصوص مباحث ترافیکی مرتبط با شعبات فروشگاه های زنجیره ای استعلامی از استان اخذ نمی گردد.