در نشست شورای گفت‌وگو مقرر شد افزایش نرخ عوارض جابه جائی کالا از ۴ به ۹ درصد و حذف پدیده دریافت هزینه پشت بارنامه در روند حمل کالا در کارگروه های تخصصی بررسی شود.

صدو هشتمین نشست شورای گفت‌وگو برگزار شد. در این نشست ضمن تاکید بر لزوم اجرایی شدن دو مصوبه مربوط به نشست قبل شورا که هنوز اجرایی نشده‌اند، افزایش نرخ عوارض جابه جائی کالا از ۴ به ۹ درصد و تعارض بین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کالا و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی بررسی شد.

با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند برای بررسی دقیق‌تر زوایا و ابعاد موضوعات مطرح شده، کارگروه‌هایی را به صورت تخصصی تشکیل دهند که به مطالعه دقیق آنها بپردازند و در نهایت با توجه به نظر نهایی، اعضای شورا تصمیم‌گیری کنند.

در این بین محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره دو مصوبه مربوط به نشست قبل شورا گفت: دراین نشست معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات و اصلاح بخش‌نامه وزارت راه به نحوی ‌که درخواست تغییر کاربری اراضی مشاع زراعی با افراز مالکیت محلی طبق نقشه UTM و تایید شورای محلی و تعهد رسمی متقاضی مبنی بر مالکیت بلامعارض و پاسخگو بودن معارضان احتمالی، امکان طرح در کمیسیون ماده (۵) و کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی را داشته باشد، به تصویب اعضای شورا رسید. هرچند متاسفانه هیچ یک از انها تاکنون اجرایی نشده‌اند.

در این باره سرلک، نماینده وزارت راه و شهرسازی، تغییر کاربری روی زمین‌های مشاع را اقدامی پیچیده توصیف کرد و از برگزاری چندین نشست با معاونت حقوقی وزارت‌خانه درباره مصوبه ارائه شده خبر داد و گفت: این موضوع را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام می‌کنیم و در صورت تایید این معاونت، امکان تغییر کاربری روی زمین‌های مشاع طبق مصوبه موجود را فراهم می‌کنیم.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در واکنش به اظهارات نماینده وزارت راه با بیان این مطلب که مصوبه شورای گفت‌وگو ابلاغ شده و باید اجرایی می‌شد، تاکید کرد: از زمان ابلاغ مصوبه تا به امروز هیچ نامه‌ای از سوی وزارت راه‌وشهرسازی برای شورای گفت‌وگو مبنی بر عدم قابلیت اجرای این مصوبه ارسال نشده است. علت اجرایی نشدن این مصوبه باید پیگیری شود و وزارت راه ظرف سه روز آینده باید در این مورد، نظرات خود را اعلام کند.

محمدعلی شجاعی، رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن مصوبه شورای گفت‌وگو خاطرنشان کرد: شاید طبق گفته نماینده وزارت راه با اجرای این مصوبه مشکلاتی هم پیش آید؛ اما هدف این است که به کمک یکدیگر مشکلات را از سر راه تولید و محیط کسب‌وکار کشور برداریم پس باید برای حل مشکلات پیش رو راهکار ارائه کنیم.

انتقاد رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از عدم مشارکت نمایندگان دولت در نشست شورای گفت‌وگو و اجرایی نشدن به موقع مصوبات شورا

در ادامه این نشست اجرایی نشدن معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات بررسی و مقرر شد در این باره نامه‌ای از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای وزیر اقتصاد درباره لزوم اجرای مصوبه‌ به عنوان دستگاه متولی امر و نامه‌ای از سوی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس برای رئیس‌جمهور درباره روند اجرای مصوبات شورا ارسال شود.

در این بین پورابراهیمی از عدم مشارکت نمایندگان دولت در نشست شورای گفت‌وگو و اجرایی نشدن به موقع مصوبات شورا توسط دستگاه‌های دولتی انتقاد کرد.

در بخش بعدی این نشست افزایش نرخ عوارض جابه جائی کالا از ۴ به ۹ درصد بررسی شد. در این رابطه عامری به مصوبه شورای اقتصاد بنابر پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی برای افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا از ۴ به ۹ درصد اشاره و تاکید کرد: به اعتقاد فعالان این حوزه موضوع افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا به دلیل حذف مالیات ارزش‌افزوده، نقض غرض فاحش و بی‌اثر نکردن نیت قانون‌گذار در حذف مالیات ارزش‌افزوده است. ضمن اینکه مالیات ارزش افزوده که قبل از اصلاح قانون اخیرالتصویب أخذ می‌گردید، ۹% از سهم کارمزد دریافتی شرکت‌های باربری بوده است؛ لیکن عوارض جابه جایی کالا از کل مبلغ بارنامه اخذ می‌شود. ضمن آنکه اکثریت غالب حمل کالا در کشور توسط کامیون‌های خود مالک انجام می شود که مشمول مالیات ارزش افزوده نیستند.

او همچنین به پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو در این باره اشاره و تصریح کرد: شورای اقتصاد دستور توقف اجرای این مصوبه را صادر کند و پیامدهای اقتصادی افزایش عوارض جابه جایی کالا از ۴ به ۹ درصد را بررسی کرده و پس از آن موضوع مجدد در شورای اقتصاد مطرح شود.

قربانی، نماینده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی سه دغدغه کلی از اجرای مصوبه مذکور را نگرانی از امکان تشدید تورم، احتمال افزایش حمل بدون بارنامه و در نهایت ورود منابع حاصل از اجرای این مصوبه به حساب وزارت راه به جای حساب خزانه دانست و ادامه داد: با توجه به مقایسه اطلاعات و آمار مربوط به قبل و بعد از اجرای مصوبه مشخص شد که اعمال ۵ درصد روی کرایه حمل‌ها تاثیری روی افزایش تورم محصولات حمل شده نداشته است، دلیل اصلی هم تعداد بالای کامیون‌ها و وسایل حمل است. درباره تعداد بارنامه‌های صادر شده هم تغییر معناداری را شاهد نیستیم.

او به ورود منابع حاصل از اجرای مصوبه مذکور به حساب وزارت راه به جای حساب خزانه گفت: با توجه به ورود جاده‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل کشور به مرحله اضمحلال باید فکر جدی کرد. امروز فقط ۳ هزار میلیارد تومان برای خط‌ کشی جاده‌ها نیاز است. با این شرایط ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا بتوانیم زیرساخت‌های جاده‌ای کشور را احیا کنیم. برای همین قرار شد این ۹ درصد در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار گیرد.

حمید عزت‌آبادی‌پور، عضو کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران پرداخت عوراض جاده‌ای را ضروری می‌داند و بر این باور است اگر در همه کشورها عوارض جاده‌ای پرداخت می‌شود به ازای آن فعالان صنعت حمل‌ونقل خدمات ویژه‌ای دریافت می‌کنند. امروز بهای یک کامیون در داخل چند برابر بهای همان کامیون در خارج از کشور است. به نظر بالا بودن هزینه‌های نگهداری جاده دلیل و توجیه خوبی برای دریافت این عوراض در این شرایط نیست. برای تامین منابع باید فکر دیگری کرد نه اینکه عوارض را افزایش داد.

اصغر جهانگیر، معاون قوه قضائیه از شرایط نامساعد اقتصادی سخن گفت و یادآور شد: هر حرکت باید با مطالعه صورت گیرد. امروز گسل آسیب‌ها به حدی بزرگ شده که نباید اجازه دهیم نارضایتی‌ها بیشتر شود. پس به مصلحت نیست کمبود بودجه وزارت راه از طریق عوراض جاده‌ای تامین شود. باید راه حل دیگری برای این منظور در نظر بگیریم.

پورابراهیمی نیز تاکید کرد: هدف از قانون مالیات ارزش‌افزوده این بود که از ۱۰ دی ۹ درصد از کمیسیون بابت حمل کالا دریافت شود؛ اما دولت تصور نادرستی از قانون داشته است. بنابراین این مصوبه نیازمند تعدیل است. افزایش ناگهانی ۱۲۵ درصدی نرخ عوارض در بازه زمانی کوتاه منطقی نیست.

او پیشنهاد داد: اقدامات کارشناسی انجام شده در این حوزه مجدد در کارگروهی بررسی شود تا تعدیلی روی نرخ ۹ درصد اتفاق افتد. باید میزان کشش‌پذیری جامعه را نسبت به افزایش قیمت‌ها در نظر بگیریم.

رویکرد دولت جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست

سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ثبات در قیمت‌ها را رویکرد کلی دولت عنوان کرد و گفت: در چندین ماه اخیر پیشنهادهایی مبنی بر افزایش عوارض و اصلاح آنها از سوی دستگاه‌های مختلف دریافت کردیم که وارد دستور نشد؛ چراکه دولت ثبات در قیمت‌ها را مورد توجه قرار داده و سعی دارد در این راستا از اتخاذ هرگونه سیاستی که منجر به افزایش قیمت انواع کالا شود، دوری کند و به همین منظور بهتر است بررسی مشخصی روی این موضوع داشته باشیم و به تعدیل نرخ برسیم.

در این رابطه نیز مقرر شد ظرف ۱۰ روز آینده با تشکیل کارگروهی با محوریت وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع بررسی و نظر نهایی در اختیار اعضای شورا قرار گیرد.

عامری در ادامه به موضوع تعارض بین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کالا و قیمت گذاری کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: طبق گزارش‌های رسیده از انجمن صنایع خوراک دام و طیور برخی از کامیون‌داران برای انتقال محموله بار نهاده‌های دام و طیور از بنادر به سالن‌های تولید، علاوه بر مبالغی که در بارنامه قید شده است، مبالغی مازاد از تولیدکننده درخواست می‌کنند که به اصطلاح “پشت بارنامه” نامیده می‌شود و این اقدام یک تخلف قانونی است.

او از بررسی مشکلات ناشی از این اقدام در سیستم حمل کالا در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو خبر داد و به چهار پیشنهاد در این باره اشاره کرد؛ اول اینکه به منظور جلوگیری از پشت بارنامه نویسی، شورای عالی ترابری تعرفه حمل‌ونقل کالا را به میزان واقعی و منصفانه برآورد کرده و به صورت فصلی اعلام کند. دوم اینکه پس از به‌روزرسانی تعرفه حمل‌ونقل کالا توسط شورای عالی ترابری، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده قیمت کالاهای اساسی را به صورت مستمر به‌روز و اعلام کند. سوم؛ به منظور حمل درست کالاهای اساسی در کشور، وزارت راه به گونه‌ای برنامه‌ریزی و تفکیک استانی کند که حمل نهاده ها از بنادر نزدیک‌تر به استان‌های مجاور صورت پذیرد و نهایت اتاق ایران با اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایشان را ترغیب کند تا با انعقاد قرارداد با شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی کشور از ظرفیت این بخش برای حمل کالاهای اساسی استفاده کنند.

قربانی، نماینده وزارت راه و شهرسازی در این رابطه گفت: ۵۰۰ میلیون تن کالا در کشور حمل می‌شود و وسعت موضوع پشت‌بارنامه مربوط به ۴ درصد کالاهایی است که حمل می‌شوند. این پدیده را در زمان‌های خاص مربوط به حمل کالاهای اساسی آن هم در دو یا سه بندر مشخص و یا هم‌زمانی حمل با زمان برداشت محصولات شاهد هستیم. پس مقصر این ماجرا را نباید رانندگان کامیون در نظر بگیریم.

بر اساس اظهارات او موضوع پشت‌بارنامه یک جرم است و به محض اطلاع از ماجرا تحت بررسی قرار می‌گیرد.

پورابراهیمی در این رابطه تاکید کرد: باید دید چه بخشی از حمل‌ونقل کشور درگیر پشت‌بارنامه است. باید در ابتدا این سهم را مشخص کنیم و در این رابطه باید آمار حمل کالاهای اساسی را از سایر کالاها جدا کنیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد:  برای تصمیم‌گیری در این مورد به یک مطالعه کارشناسی نیاز داریم که در این رابطه لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری را انجام دهد و نتیجه را به دبیرخانه اعلام کند.

او با اشاره به قوانین موجود و سامانه‌محور شدن مرجع تعیین مالیات بنگاه‌ها، یادآور شد: با توجه به قوانین جدید برای شیوه دریافت مالیات، پرداخت منابعی به عنوان پشت بارنامه که رسمی نیست برای بنگاه اقتصادی مشکل‌ساز می‌شود. بنابراین اگر نرخ حمل توافقی است باید به طور رسمی در بارنامه ذکر شود. این‌گونه مشکل حل خواهد شد تا به طور کلی قیمت پشت‌بارنامه حذف شود.

فاطمی امین در ارتباط با حمل و نقل در کشور بیان نمود وزارت صنعت در بحث ریلی ورود کرده است و مشکل این است که به اندازه ریل در کشور، لوکوموتیو وجود ندارد که در این خصوص توافقی با وزارت راه و شهرسازی انجام داده ایم. در مورد هزینه های حمل و نقل جاده ای و قیمت لاستیک و توزیع آن، در نظر داریم تخصیص لاستیک تولید داخل که ۳۰ درصد است مبتنی بر پیمایش انجام شود. در ارتباط با قیمت روغن نیز سعی در کنترل قیمت ها داریم. همچنین در خصوص نوسازی ناوگان نیز بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت توافقی انجام شده است و منتظر مصوبه شورای اقتصاد هستیم.

او در پایان اشاره نمود که اصلاح ساختار بازار حمل و نقل جز اولویت های وزارت صنعت است و در جلسه ای که روز چهارشنبه در وزارتخانه برگزار می شود، موضوع پشت بارنامه نیز بررسی خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.